آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025
مرحبًا بكم في موقع شركة فهد محمد النهدي للعقارات (ويُشار إليه فيما بعد بـ “الموقع” أو “نحن”).
يُعد دخولك واستخدامك لهذا الموقع موافقة منك على الالتزام الكامل بالشروط والأحكام التالية.
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع.
التعريف
- شركة فهد محمد النهدي للعقارات: مكتب عقاري سعودي مرخص يقدم خدمات التسويق العقاري والوساطة في البيع والإيجار وإدارة العقارات.
- المستخدم: كل شخص يدخل إلى الموقع أو يستخدم خدماته بأي شكل من الأشكال.
نطاق الخدمات
يُتيح الموقع للمستخدمين:
- استعراض العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار.
- التواصل مع ممثلي الشركة لطلب المعلومات أو الخدمات.
- تقديم طلبات تسويق أو إدارة عقارية.
نحن نسعى لتقديم معلومات دقيقة، ولكن لا نضمن خلو المحتوى من الأخطاء أو التحديث الفوري لجميع البيانات.
استخدام الموقع
- يلتزم المستخدم باستخدام الموقع وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يُمنع استخدام الموقع في أي نشاط غير قانوني أو ضار أو مخالف للآداب العامة.
- يحق للشركة تعليق أو إلغاء حساب أي مستخدم يسيء استخدام الموقع أو ينتهك هذه الشروط.
المعلومات والعروض العقارية
- جميع الإعلانات والعروض العقارية المعروضة على الموقع هي لغرض التسويق فقط ولا تُعد عرضًا ملزمًا للبيع أو التأجير حتى يتم توقيع العقود الرسمية.
- الأسعار، المواقع، والمواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
- يُنصح المستخدم بالتأكد من التفاصيل النهائية من خلال التواصل المباشر مع الشركة.
الملكية الفكرية
- جميع محتويات الموقع (النصوص، الصور، الشعارات، التصاميم، البيانات) مملوكة لشركة فهد محمد النهدي للعقارات ومحفوظة بحقوق النشر.
- يُمنع نسخ أو إعادة نشر أو استخدام أي محتوى من الموقع دون إذن كتابي مسبق.
حدود المسؤولية
- لا تتحمل شركة فهد محمد النهدي للعقارات أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتوياته.
- قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية، ونحن غير مسؤولين عن محتواها أو سياساتها.
سياسة الخصوصية
نحترم خصوصية زوارنا. تُستخدم البيانات التي يتم جمعها عبر النماذج فقط لغرض التواصل وتقديم الخدمات.
لمعرفة المزيد، يرجى مراجعة صفحة سياسة الخصوصية.
التعديلات على الشروط
يحق للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.
يُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديلات موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون لأي نزاع ناشئ الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية.
التواصل معنا
في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، يمكنكم التواصل معنا عبر خيارات التواصل المبينة في صفحة اتصل بنا.
